النواب يحيل مشروع قانون التأهيل الأسري الإلزامي للمقبلين على الزواج إلى اللجان المختصة
أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء مشروع قانون “التأهيل الأسري الإلزامي للمقبلين على الزواج” إلى اللجان المختصة لدراسته ومناقشة بنوده، وذلك بناءً على مقترح مقدم من النائب الدكتور عمرو الورداني رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
وأكد مقدّم المشروع أن التشريع يستهدف معالجة جذور المشكلات الأسرية عبر إعداد وتأهيل المقبلين على الزواج نفسيًا واجتماعيًا وماليًا قبل إتمام عقد الزواج، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسرة المصرية وتقليل معدلات التفكك الأسري.
وأوضح أن المشروع يستند إلى معطيات تشير إلى أن نسبة كبيرة من حالات الطلاق تقع خلال السنوات الأولى من الزواج، إلى جانب ما تسببه النزاعات الأسرية من أعباء اقتصادية واجتماعية متزايدة على الدولة والمجتمع.
ويتضمن المقترح إلزام المقبلين على الزواج بالحصول على شهادة تأهيل أسري مميكنة كشرط إجرائي لتوثيق الزواج، مع تقديم برامج تدريبية تشمل مهارات الحوار وإدارة الخلاف والوعي المالي والحقوق والواجبات.
كما يقترح المشروع إنشاء منظومة حوكمة رقمية ولجنة عليا مختصة لمتابعة التنفيذ، مع حوافز مادية وإدارية للملتزمين بالتأهيل، في إطار رؤية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتقليل نسب الطلاق.
لا توجد تعليقات بعد
اترك تعليقاً
بريدك الإلكتروني آمن ولن يُنشر. الحقول الإلزامية مُعلَّمة بـ *