خبير قانوني: مشروعات قوانين الأسرة تخضع لمراجعة الأزهر وفق الدستور والقانون

أكد خبير قانوني أن مشروعات القوانين المنظمة للأسرة المصرية تتضمن أحكامًا ذات طابع شرعي تستوجب أخذ رأي الأزهر الشريف بشأنها، باعتباره المرجعية الأساسية في الشؤون المرتبطة بالشريعة الإسلامية وفق ما ينص عليه الدستور.

وأوضح أن عدم استطلاع رأي الأزهر الشريف من قبل مجلس الوزراء قبل إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لا يمنع عرض المشروع على ممثلي الأزهر داخل البرلمان، حيث يتم طلب رأيهم بشكل رسمي مكتوب أثناء مناقشة التشريع، بما يتوافق مع المادة (7) من الدستور والمادة 32 مكررًا (أ) من قانون الأزهر الشريف.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يضمن توافق التشريعات ذات الصلة بالأسرة مع الأحكام الشرعية، ويعزز من سلامة الصياغة القانونية للمشروعات المطروحة أمام مجلس النواب، خاصة تلك التي تمس العلاقات الأسرية والحقوق الشخصية.

وأضاف أن مشاركة الأزهر في هذه النوعية من التشريعات تمثل ضمانة دستورية مهمة، تسهم في تحقيق التوازن بين الاعتبارات القانونية والمرجعية الدينية، بما يحقق اتساق المنظومة التشريعية داخل الدولة.