تعديلات موسعة على قانون التصالح في مخالفات البناء.. تسهيلات جديدة وحلول نهائية للأزمات

تشهد الساحة التشريعية في مصر تحركات مكثفة لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، في إطار توجه الدولة لتقنين الأوضاع وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وسط توقعات بأن تسهم التعديلات الجديدة في إنهاء عدد كبير من الملفات المتعثرة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنها ناقشت مؤخرًا قياس الأثر التشريعي للقانون، بحضور مسؤولي وزارة التنمية المحلية، حيث تم الانتهاء من إعداد مشروع تعديل جديد لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء ثم البرلمان.

وتتضمن التعديلات المرتقبة حزمة من التيسيرات، من أبرزها السماح بالتصالح على الجراجات وبعض الحالات داخل المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة، إلى جانب تسوية أوضاع أعمال استكمال البناء مثل الأدوار وصب الأسقف، مع تخفيف اشتراطات تشطيب الواجهات في بعض الحالات.

كما تشمل التعديلات تفويض رؤساء الأحياء باعتماد النماذج النهائية لتسريع الإجراءات، والاكتفاء بتقرير هندسي من مهندس نقابي بدلًا من الاستشاري، إلى جانب منح خصومات تصل إلى 50% للفئات الأكثر احتياجًا، مثل حاملي بطاقات “تكافل وكرامة” والعمالة غير المنتظمة.

وتتضمن التسهيلات أيضًا تحديد مدة أقصاها شهر للرد على طلبات التصالح، مع اعتبار عدم الرد موافقة ضمنية، إضافة إلى السماح بتقنين أوضاع شقة واحدة داخل العقار في بعض الحالات، بما يحد من النزاعات الإدارية ويخفف الضغط على الجهات التنفيذية.