السيسي يقر تعديلات تنظيم الأنشطة النووية لتعزيز الرقابة وحماية البيئة

أصدر Abdel Fattah el-Sisi قرارًا بالتصديق على تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف تطوير المنظومة الرقابية ورفع كفاءة التعامل مع الأنشطة المرتبطة بالإشعاع والطاقة الذرية داخل مصر.

وتضمنت التعديلات توسيع تعريف المنشآت الإشعاعية ليشمل منشآت التشعيع، وتداول ومعالجة وتخزين النفايات المشعة، إلى جانب منشآت إنتاج النظائر المشعة، وتعدين ومعالجة الخامات المشعة، وكذلك منشآت المعجلات الإلكترونية والأيونية، مع استثناء المنشآت النووية وأجهزة الأشعة السينية المستخدمة طبيًا.

وتهدف التعديلات الجديدة إلى دعم الدور التنظيمي والرقابي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بما يضمن الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة الذرية، ويحافظ على سلامة المواطنين والبيئة والممتلكات من مخاطر التعرض للإشعاعات المؤينة.

كما عالج القانون عددا من الثغرات التشريعية الناتجة عن التطبيق العملي للقانون الحالي، عبر تحديث الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون، ومنح الهيئة أدوات قانونية إضافية لتحصيل مستحقاتها، فضلًا عن إقرار آليات للتصالح في بعض المخالفات بعد إزالة أسبابها وفق ضوابط قانونية محددة.