توقعات بتثبيت الفائدة وترقب متزايد لشهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة في البنوك المصرية

يترقب السوق المصرفي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر عقده يوم الخميس 21 مايو المقبل، وسط توقعات واسعة بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل استمرار متابعة تطورات معدلات التضخم وأداء الاقتصاد المحلي.

وتتجه أنظار المدخرين إلى شهادات الادخار المطروحة في البنوك الكبرى، والتي تتنوع بين ثابتة العائد ومتغيرة العائد، حيث تمنح الشهادات الثابتة عائدًا محددًا حتى نهاية مدتها، بينما تتغير الشهادات المتغيرة وفقًا لقرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

وفي البنوك الحكومية الكبرى مثل الأهلي ومصر والقاهرة، تُطرح شهادة بعائد يصل إلى 17.25% يصرف شهريًا لمدة 3 سنوات، ما يجعلها من أبرز أدوات الادخار المتاحة حاليًا.

كما يقدم البنك الأهلي المصري شهادات دولارية تمتد لمدد مختلفة بين 3 و7 سنوات بعوائد تتراوح ما بين 4.75% و4.90%، إلى جانب شهادات أخرى بالجنيه المصري بعوائد متنوعة.

وفي المقابل، أعلن البنك التجاري الدولي عن شهادات ادخار بعائد متغير يصل إلى 19.5% سنويًا مع صرف شهري، بالإضافة إلى شهادة بعائد يومي يبلغ 19.25%، ما يعكس تنوع الخيارات الاستثمارية في السوق.

كما يطرح بنك القاهرة وديعة لمدة 18 شهرًا بعائد يصل إلى 22% يُصرف في نهاية المدة، وهو من أعلى العوائد المتاحة حاليًا لفترات متوسطة الأجل.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه البنك المركزي استخدام سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على معدلات التضخم وتحقيق التوازن النقدي داخل السوق.