مصر تمد حظر تصدير السكر 3 أشهر إضافية لضمان استقرار السوق والمخزون الاستراتيجي

أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح القرار الوزاري رقم 189 لسنة 2026، والذي يقضي بمد العمل بحظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة ثلاثة أشهر إضافية، في إطار إجراءات الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلي والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

ويأتي القرار استمرارًا للسياسات الحكومية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب داخل السوق المحلي، وضمان توافر السلع الغذائية للمواطنين قبل توجيه أي فائض للتصدير، بما يدعم استقرار الأسعار ويحد من أي ضغوط محتملة.

ونص القرار على استمرار العمل بأحكام القرار رقم 88 لسنة 2023، مع تمديد فترة الحظر لمدة ثلاثة أشهر تبدأ عقب انتهاء العمل بالقرار السابق رقم 58 لسنة 2026، مع السماح بتصدير الكميات الزائدة عن احتياجات السوق المحلي فقط.

كما أوضح أن تحديد الفوائض المتاحة للتصدير يتم من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبموافقة رسمية من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفقًا للضوابط المنظمة لحركة التجارة الخارجية.

ويأتي القرار استنادًا إلى تقارير رسمية ومذكرات حكومية حديثة، في إطار توجه مستمر لإحكام الرقابة على سوق السكر، وضمان استقرار المعروض في ظل تقلبات الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد.