النيابة العامة تذيع مرافعتها في قضية احتكار سوق الدواجن وتكشف أدلة على اتفاقات سعرية

أذاعت النيابة العامة مرافعتها في القضية رقم 5122 لسنة 2024 حصر وارد جرائم اقتصادية، المعروفة إعلاميًا بقضية احتكار سوق الدواجن، في إطار جهودها لتفعيل دور المرافعة كأداة رئيسية لتحقيق العدالة وتعزيز تطبيق القانون.

وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات باشرتها النيابة العامة بناءً على بلاغ من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن وجود اتفاقات بين عدد من سماسرة تداول الدواجن البيضاء، استهدفت التأثير على الأسعار المتداولة في السوق المحلية.

وكشفت التحقيقات، وفق دراسة فنية واقتصادية وتحليل إحصائي لبيانات التسعير وحركة التداول، عن وجود نمط متكرر من التوازي في الأسعار المعلنة من جانب المتهمين، بما تجاوز حدود التقلبات الطبيعية المرتبطة بعوامل السوق والإنتاج.

وأظهرت نتائج التحليل الفني وجود ارتباط قوي بين الأسعار خلال فترات زمنية ممتدة، بما يشير إلى تنسيق مسبق واتفاقات على تحديد أسعار البيع سواء بالرفع أو الخفض أو التثبيت، بالمخالفة لأحكام القانون المنظمة للمنافسة.

وأكدت النيابة أن هذه المعطيات تمثل أدلة فنية على ممارسات احتكارية أثرت على آلية التسعير داخل السوق، في وقت تتواصل فيه الإجراءات القانونية في القضية.