البترول: خفض مديونية الشركاء إلى 714 مليون دولار وخطة لتصفيرها خلال شهر

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تراجع كبير في المديونية المتراكمة المستحقة لشركاء الاستثمار في قطاعي البترول والغاز، لتصل إلى نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل 2026، مقارنة بـ6.1 مليار دولار في يونيو 2024، في تطور يعكس تحسنًا واضحًا في إدارة الالتزامات المالية للقطاع.

وأوضح الوزير أن هذا الانخفاض يأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف تسوية كامل المستحقات والوصول بها إلى مستوى الصفر بنهاية الشهر المقبل، مع استمرار انتظام عمليات السداد الشهرية للشركاء الأجانب.

وأشار إلى أن حزمة الإجراءات التحفيزية التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب خفض المديونية المتراكمة، ساهمت في تعزيز ثقة شركاء الاستثمار، وتشجيعهم على التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الإنتاج داخل السوق المصرية.

وأكد بدوي أن هذه الجهود تنعكس بشكل مباشر على دعم الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في تحسين ميزان الطاقة وتعزيز استقرار السوق خلال الفترة المقبلة.