الحكومة تمد الدورة النقابية للمنظمات العمالية 6 أشهر وتقر تعديلًا لقانون التنظيم النقابي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يقضي بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر، إلى جانب إدخال تعديلات على بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، في إطار دعم استمرارية العمل النقابي وتنظيمه.

ونص مشروع القانون على أن يبدأ المد اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية، على أن يتم خلال هذه الفترة الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة للدورة الجديدة، وذلك قبل انتهاء مدة التمديد بستين يومًا على الأقل، بما يضمن تنظيم العملية الانتخابية في توقيت مناسب.

ويأتي هذا القرار بهدف إتاحة الفرصة أمام المنظمات النقابية للمشاركة في فعاليات واجتماعات دولية مهمة، من بينها مؤتمر العمل العربي لمنظمة العمل العربية المقرر عقده في مايو المقبل، إضافة إلى مؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية في يونيو القادم.

كما تضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة 42، بحيث تصبح مدة الدورة النقابية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الوقائع المصرية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتمكين مجالس الإدارات من أداء مهامها بكفاءة.

وأوضح القرار أن العمل بالتعديل الجديد سيبدأ اعتبارًا من الدورة النقابية التالية للدورة الحالية، في إطار تطوير منظومة العمل النقابي وتعزيز قدرات الكوادر العمالية.