مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة الجديد تمهيداً لإحالته إلى البرلمان

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، في خطوة تشريعية جديدة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة وصندوق دعم الأسرة إلى البرلمان.

وأكد رئيس مجلس الوزراء استمرار الحكومة في إحالة مشروعات القوانين الخاصة بالأسرة بشكل أسبوعي بعد مناقشتها داخل المجلس، بما يهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، وحماية حقوق جميع الأطراف، مشيراً إلى أن المشروع الحالي يعد الثاني ضمن ثلاثة مشروعات قوانين يتم إعدادها في هذا الإطار.

وأوضح أن لجنة متخصصة من القضاة والقاضيات عملت لمدة عام كامل، وعقدت أكثر من 40 جلسة لصياغة مشروع القانون الذي يهدف إلى حماية الأسرة والطفل والمرأة، وترسيخ مبادئ المساواة والاستقرار الأسري، مع الالتزام بثوابت الشريعة الإسلامية والدستور.

ويجمع القانون الجديد أحكام الأحوال الشخصية في إطار تشريعي موحد يضم 355 مادة موضوعية، موزعة على ثلاثة أقسام تشمل الولاية على النفس والمال وإجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة، بعد أن كانت موزعة سابقاً على عدة قوانين.

وأكد رئيس الوزراء انفتاح الحكومة على مناقشات البرلمان وإجراء أي تعديلات تضمن تحقيق أفضل صياغة تشريعية تخدم المواطنين.