صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 147 لسنة 2026 الخاص بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بعد موافقة مجلس النواب عليه، ويشمل القانون تطبيق أحكامه والقانون المرافق له في تنظيم الجهاز.
حدد القانون أن الأراضي التي آلت ملكيتها أو نقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكامه وتحددها خلال ثلاثة أشهر من نفاذه تعتبر مناطق تنمية مستدامة، ويستمر العمل ببروتوكولات التعاون والات فاقات المبرمة معه قبل صدوره، مع استمرارية تحصيل المقابل المالي وفق الضوابط المعمول بها.
تمت تملك جميع المركبات التي كانت تحت تصرف الجهاز قبل صدور القانون، ويجب إخطار الجهة المالكة خلال ثلاثة أشهر، كما أجيز تجديد ندب أو إعارة العاملين حتى أربع سنوات بشرط موافقة العامل وجهة عمله، مع إصدار قرارات خلال ثلاثة أشهر.
اعتبرت الشه ادات الصادرة من اله يئة العامة للتنمية الصناعية بشأن المباني والمنشآت في مدينتي مستقبل مصر الصناعية والسادات بمثابة تراخيص نه ائية، مع منح تصاريح مؤقتة لمدة ثلاث سنوات للمشروعات غير المرخصة، بهدف استيفاء الاشتراطات اللازمة.
كما يمنح الجهاز مهلة أربع سنوات لتقسيط اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويتولى سداد الضرائب والرسوم المستحقة من قبل الخزانة العامة، مع استثناء الجهاز من قانون اله يئات العامة الصادر عام 1963، لضمان استدامة التمويل وتنفيذ المشروعات.
التعليقات
0 تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك رأيه!
خطأ في الإجابة
الإجابة غير صحيحة. تم توليد سؤال جديد — حاول مرة أخرى.