أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا جديدا ضمن سلسلته «مصر في المؤشرات الدولية من التحديات إلى الإنجازات»، أظهر التقرير أن مصر حققت قفزة بمقدار خمسة مراكز في مؤشر ريادة الأعمال لعام 2025.
ليصل ترتيبها إلى المركز 35 من بين 53 اقتصادا، مقارنة بالمركز 40 في عام 2024/2025، ويعكس ذلك تحسنا تدريجيا في مجالات التمويل والبنية التحتية والدعم الثقافي، كما سجلت مصر تقدما ملحوظا في مؤشر النظام البيئي للشركات الناشئة.
حيث ارتفعت 16 مركزا خلال ست سنوات، لتحتل المرتبة 65 عالميا من بين 118 دولة، مع وجود شركة ناشئة في القاهرة بقيمة سوقية تتجاوز مليار دولار، ومعدل كثافة الشركات الناشئة 4 لكل 100 ألف نسمة.
وسجل النظام البيئي في القاهرة مع دل نمو سنوي 0.7% خلال 2025، وتستحوذ على 90% من إجمالي الشركات الناشئة في مصر، التي يبلغ عددها 632 شركة.
وتحتفظ مصر بموقعها كأول دولة في شمال أفريقيا في ريادة الأعمال، مع فرص تنموية تتعلق بالتوسع الجغرافي، وتطوير الخدمات التمويلية، وبناء قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة التمويل لرؤوس الأموال الابتكارية، مع استثمارات تقارب 300 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وتشمل جهود الدولة إصدار قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020، وزيادة التسه يلات البنكية، وتخصيص مساحات للمشروعات الصغيرة، وتوجيه 40% من العقود الحكومية لهذه المشروعات، بالإضافة إلى مبادرات لدعم النساء ورائدات الأعمال، مع توافر فرص تنموية متنوعة في مجالات التمويل، والتشريعات، والبنية التحتية، والتدريب.
المؤسسات والمبادرات الداعمة تشمل جهاز تنمية المشروعات، وحاضنات التكنولوجيا، ومبادرة «كريتيفا» التي تركز على التكنولوجيا الحديثة في المجال الرياضي، لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، مع استمرار دعم القطاع عبر السياسات والتشريعات، وتوفير التمويل اللازم، وتطوير القدرات، بهدف تعزيز مكانة مصر الإقليمية في هذا المجال.
التعليقات
0 تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك رأيه!
خطأ في الإجابة
الإجابة غير صحيحة. تم توليد سؤال جديد — حاول مرة أخرى.