تباطؤ إقراض الصين رغم الإجراءات التحفيزية وتحديات التمويل

شهد النمو في الائتمان في الصين تباطؤا خلال النصف الأول من عام 2026، رغم التدابير التحفيزية التي نفذتها السلطات لدعم الاقتصاد، وأظهرت بيانات بنك الشعب الصيني أن إجمالي القروض الجديدة بلغ 10.72 تريليون يوان.

مقارنة مع 12.92 تريليون يوان في الفترة ذاتها من عام 2025، مما يعكس ضعف الطلب على التمويل، خاصة مع أزمة القطاع العقاري وتراجع استثمارات الشركات، وخلال يونيو، بلغت القروض الجديدة 1.61 تريليون يوان.

أي ما يعادل حوالي 237.9 مليار دولار، وهو رقم أعلى بكثير من مايو الذي سجل 520 مليار يوان، لكنه أقل من توقعات السوق التي كانت تتوقع أن تصل إلى تريليون يوان.

كما أظهرت البيانات تباطؤ نمو المعروض النقدي بمفه ومه الواسع (M2)، إذ ارتفع بنسبة 8% على أساس سنوي في يونيو، مقارنة مع 8.6% في مايو، وتوقع المحللون نموا عند 8.5%

ويرى خبراء أن ضعف الإقراض يعكس حالة الحذر التي تسيطر على الشركات والأفراد، في ظل أزمة سوق العقارات وتراجع الاستثمار وضعف ثقة القطاع الخاص، وعلى الرغم من السياسات النقدية والمالية التي تبنتها الحكومة.

فإن البيانات الأخيرة تؤكد أن هذه الإجراءات لم تنجح بعد في استعادة الزخم المطلوب للائتمان، مما يزيد التحديات أمام تحقيق النمو المستهدف خلال العام الحالي، وفي سياق متصل.

تبقى أزمة سوق العقارات أحد أبرز العقبات التي تؤثر على الأداء الاقتصادي، مع استمرار ضعف الطلب على التمويل من قبل الشركات والأفراد، وسط توقعات بمزيد من التحديات خلال الأشهر القادمة.