قفزة قوية لصناديق الاستثمار في مصر.. الوثائق تتجاوز 31 مليارًا والأصول تقفز إلى 410 مليارات جنيه

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية تسجيل نمو ملحوظ في نشاط صناديق الاستثمار خلال الربع الأول من عام 2026، بعدما ارتفع عدد الوثائق إلى 31.4 مليار وثيقة بنهاية مارس الماضي، مقابل 20.3 مليار وثيقة بنهاية ديسمبر 2025، في مؤشر يعكس زيادة الإقبال على أدوات الاستثمار بالسوق المصرية.

وأوضح التقرير الفصلي الأول لأداء صناديق الاستثمار أن قيمة صافي الأصول ارتفعت إلى نحو 410.6 مليار جنيه، مقارنة بـ316 مليار جنيه نهاية العام الماضي، مدفوعة بالتوسع في إطلاق الصناديق الجديدة وزيادة قاعدة المستثمرين.

كما ارتفع عدد الصناديق العاملة بالسوق إلى 187 صندوقًا مقابل 172 صندوقًا بنهاية 2025، بالتزامن مع توسع المؤسسات المالية في تقديم منتجات استثمارية متنوعة تلائم مختلف الشرائح.

وأشار التقرير إلى استمرار استحواذ الأفراد على النسبة الأكبر من ملكية الوثائق بنسبة 74.34%، مقابل 15.98% للأشخاص الاعتبارية، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في الصناديق الخاضعة للرقابة المالية.

وتصدرت الصناديق النقدية بالجنيه المصري قائمة الأعلى من حيث صافي الأصول بقيمة 276.5 مليار جنيه، بينما حققت صناديق المعادن النفيسة أعلى متوسط عائد ربع سنوي بنسبة 20.37%.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن النتائج الإيجابية تعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرة القطاع المالي غير المصرفي على جذب الاستثمارات رغم التحديات العالمية.