الرقابة المالية تضع ضوابط جديدة لتداول العقود الآجلة وتُلزم السماسرة بحماية أموال العملاء

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطار تنظيمي جديد يحدد حقوق والتزامات شركات السمسرة عند فتح حسابات لتداول العقود الآجلة المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، بهدف تعزيز الشفافية وحماية المتعاملين وضمان سلامة تنفيذ العمليات داخل السوق.

وأكدت الهيئة التزام شركات السمسرة بتنفيذ أوامر البيع والشراء باسم العميل ووفق القواعد المنظمة لسوق رأس المال، مع ضرورة الالتزام بإدارة الضمانات والتسويات اليومية للمراكز المالية، إضافة إلى إخطار العملاء فور انخفاض الضمانات الإضافية عن النسب المحددة قبل بدء جلسات التداول التالية.

وشملت التعليمات إلزام الشركات بإبلاغ العملاء بنتائج تنفيذ الأوامر نهاية كل جلسة، وتسليم صافي حصيلة البيع عبر وسائل السداد المعتمدة، سواء نقدًا أو بتحويلات مصرفية، مع تحميل العميل أي رسوم بنكية مترتبة.

كما أوضحت الضوابط مسؤولية العملاء عن سداد الضرائب والرسوم والدمغات المتعلقة بتداول العقود الآجلة، إلى جانب تحمل المصروفات المفروضة من البورصة وشركة المقاصة والهيئة الرقابية.

وأقرت الهيئة بحق شركات السمسرة في تصحيح القيود المحاسبية الخاطئة على حسابات العملاء، مؤكدة في الوقت نفسه أن الأرصدة الدائنة لا يترتب عليها أي فوائد مالية.