مشروع قانون الأحوال الشخصية يُلزم بالفحص الطبي قبل الزواج ويشدد العقوبات على المخالفين

أقر مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مادته رقم (266) إلزام الراغبين في الزواج بإجراء الفحص الطبي قبل إتمام عقد الزواج، سواء للمقيمين داخل مصر أو في حالات الزواج عبر وكيل عن أحد الزوجين المقيمين بالخارج، وذلك وفقًا للضوابط الطبية المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وينص القانون على ضرورة التزام الراغبين في الزواج بإجراء الفحوص الطبية المقررة بموجب قرار وزير الصحة رقم 338 لسنة 2008، على أن يقوم المأذون أو الموثق بالاطلاع على الشهادة الطبية قبل توثيق عقد الزواج، مع إثبات بياناتها داخل وثيقة الزواج بشكل رسمي.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الوقاية الصحية وضمان خلو الطرفين من الأمراض التي قد تؤثر على الحياة الزوجية أو صحة الأسرة، بما يدعم استقرار الكيان الأسري منذ بدايته.

وفي سياق متصل، شددت المادة (355) من مشروع القانون العقوبات على المخالفين، حيث تقضي بتغريم كل مأذون أو موثق يقوم بتوثيق الزواج دون الحصول على الشهادة الطبية، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، مع إمكانية الحكم بعزله من وظيفته.

ويأتي هذا التشديد في إطار تعزيز الرقابة القانونية والصحية على إجراءات الزواج، وضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات الطبية قبل إبرام العقود الرسمية.