الدستورية العليا تؤجل نظر طعن قانون الإيجار القديم لجلسة 14 يونيو لضم مستندات الدعوى

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر الدعوى المقامة طعناً بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، إلى جلسة 14 يونيو المقبل، وذلك لضم مفردات الدعوى واستكمال أوراقها القانونية، في خطوة تمهيدية لاستكمال الفحص الموضوعي للملف.

وكانت محكمة شمال بنها الابتدائية قد أحالت الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية بعض مواد القانون، عقب إثارة الدفع بعدم الدستورية أثناء نظر الدعوى رقم 117 لسنة 2025.

وتتعلق الدعوى بالطعن على القانون في مجمله، مع التركيز على المادة السابعة التي تنظم حالات الإخلاء، بالإضافة إلى طلب الحكم بسقوط المادة الثانية بكامل فقراتها.

وسُجلت القضية أمام المحكمة الدستورية برقم 43 لسنة 47 دستورية، حيث تضمنت الطلبات الطعن على مواد تتعلق بمدد انتهاء عقود الإيجار، وآليات تحديد القيمة الإيجارية، وزياداتها السنوية، إلى جانب تنظيم حالات الإخلاء الإجباري.

ويأتي قرار التأجيل في إطار الإجراءات التمهيدية التي تتبعها المحكمة قبل بدء الفصل الموضوعي في القضايا الدستورية ذات الطبيعة التشريعية المهمة.