مشروع قانون الأحوال الشخصية يشعل الجدل في مصر بين رؤيتين حكوميتين وبرلمانية مختلفة

أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حالة واسعة من الجدل داخل الشارع المصري، بعد تقديم مشروعين مختلفين إلى مجلس النواب، أحدهما من الحكومة والآخر من حزب النور، في ظل توقعات بأن يمس القانون حياة ملايين الأسر وينظم ملفات الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والرؤية.

ويهدف المشروع الحكومي إلى توحيد التشريعات المتفرقة للأحوال الشخصية في إطار قانون واحد يواكب المتغيرات الاجتماعية، مع إدخال تعديلات جوهرية على حقوق الزوجين وتنظيم العلاقات الأسرية بما يحد من النزاعات المتكررة أمام محاكم الأسرة.

وتضمن المشروع الحكومي منح الزوجة حق اشتراط عدم زواج الزوج بأخرى داخل وثيقة الزواج، مع إتاحة طلب فسخ العقد حال الإخلال بهذا الشرط، إضافة إلى إمكانية اشتراط استمرار العمل أو الحصول على مسكن بعد الطلاق، ومنحها حق تطليق نفسها إذا تم الاتفاق على ذلك مسبقًا.

كما ألزم المشروع الزوج بتوثيق الطلاق خلال 15 يومًا وإخطار الزوجة رسميًا، مع فرض عقوبات في حال عدم الالتزام، إلى جانب استحداث وثيقة تأمين لصالح الزوجة لضمان حقوقها المالية بعد الطلاق.

في المقابل، قدم حزب النور رؤية مختلفة ترفض اقتسام أموال الزوج تحت ما يعرف بـ«الكد والسعاية»، مؤكداً استقلال الذمة المالية بين الزوجين، ورافضًا إدراج أي التزام مالي إضافي داخل وثيقة الزواج.

كما اختلف المشروعان في ترتيب الحضانة، حيث يمنح مشروع الحكومة الأولوية للأم ثم الأب مباشرة، بينما يتمسك مشروع حزب النور بترتيب فقهي تقليدي يبدأ بالأم ثم أقاربها وفق درجات القرابة.