الاتحاد الأوروبي يقترب من فرض غرامة على “ميتا” بسبب حماية الأطفال على منصاتها

تواجه شركة “ميتا” ضغوطًا تنظيمية متصاعدة من الاتحاد الأوروبي، بعد نتائج أولية لتحقيق يشير إلى وجود قصور في إجراءات حماية الأطفال على منصاتها، وعلى رأسها “إنستجرام” و”فيس بوك”، وفق ما أفادت به تقارير صحفية.

وتقترب المفوضية الأوروبية من فرض غرامة مالية على الشركة بسبب انتهاكات محتملة لقانون الخدمات الرقمية، في ظل مخاوف تتعلق بضعف آليات التحقق من أعمار المستخدمين القُصّر، وإمكانية إنشاء حسابات بأعمار مزيفة بسهولة.

وأشارت التحقيقات إلى أن نظام الإبلاغ عن حسابات الأطفال دون السن القانوني لا يعمل بالكفاءة المطلوبة، ما يثير تساؤلات حول فعالية أدوات الحماية الحالية، خاصة مع تقديرات تفيد بأن نسبة تتراوح بين 10 و12% من الأطفال دون 13 عامًا يستخدمون هذه المنصات داخل الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت المفوضية أن تقييم “ميتا” للمخاطر المرتبطة باستخدام الأطفال لمنصاتها غير مكتمل، ولا يعكس الأدلة العلمية التي تؤكد تعرض الفئات العمرية الصغيرة لتأثيرات سلبية ناتجة عن الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي.

وفي حال ثبوت المخالفات وعدم الامتثال، قد تواجه الشركة غرامة تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية العالمية، بينما أكدت “ميتا” من جانبها التزامها بتطوير أدوات الحماية وتعزيز أنظمة رصد الحسابات المخالفة.