الحكومة اليمنية لمجلس الأمن : انزعوا سلاح الحوثي

دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول الأسلحة والعتاد والمكونات والتكنولوجيا والخبرات العسكرية إلى مليشيا الحوثي.

وقالت في رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم على مطار عدن الدولي، إن استمرار تدفق هذه القدرات يقوض جهود حماية الملاحة الدولية ويزيد مخاطر وقوع حوادث ذات عواقب إنسانية ومادية جسيمة. وطالبت بالتنفيذ الكامل والفعال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 لعام 2015، وتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات اليمنية لحماية المطارات والمنشآت المدنية ومسارات الطيران.

وأكدت الحكومة الشرعية أن استعادة مؤسسات الدولة ونزع سلاح الحوثيين يمثلان مطلبين أساسيين لحماية أمن اليمن ودول الجوار وضمان سلامة الملاحة الدولية. وأضافت في رسالة بشأن الهجوم على مطار عدن الدولي، أن استمرار سيطرة جماعة مسلحة على أجزاء من الأراضي اليمنية وامتلاكها قدرات تستخدم ضد المدنيين والمنشآت المدنية والملاحة الدولية يشكل تهديدا متواصلا لأمن المنطقة.

وأفادت الحكومة بأن دعمها لبسط سلطتها وسيادتها على كامل الأراضي اليمنية ومجالها الجوي وسواحلها وموانئها يظل ضروريا لاستعادة الاستقرار والحد من التهديدات التي تطال الملاحة الجوية والبحرية.

وطالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الهجوم الذي استهدف مطار عدن الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنه، وتشديد تنفيذ حظر توريد الأسلحة المفروض على الحوثيين.

وقالت الحكومة في رسالة وجهها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش ورئيسة مجلس الأمن لشهر أكتوبر المندوبة الدائمة لليونان أجلايا بالتا، إن الهجوم يمثل تهديدا لسلامة الطيران المدني الإقليمي والدولي. واستهدف الحوثيون المطار فجر (الأربعاء) 7 أكتوبر بصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة، بالتزامن مع اقتراب رحلة مدنية من الهبوط ووجود طائرات ومسافرين وعاملين في المطار، ما عرض سلامتهم للخطر. وكان مندوب اليمن أبلغ مجلس الأمن، (الخميس)، بأن مطار عدن تعرض لهجوم بصاروخين باليستيين، سقط أحدهما قرب رحلة مدنية، محذرا من مخاطر الهجمات على سلامة الملاحة الجوية.