مجلس الوزراء يقر تعديلات قانون الكهرباء ومشروعات تنموية بمصر

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، لتطوير كفاءة استخدام الطاقة، ووضع معايير للجودة الفنية والإنتاج من المصادر المتجددة، وتحديد الغرامات على المخالفين، وإنشاء وحدة مستقلة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لمتابعة الالتزام بالمعايير.

كما صادق المجلس على تخصيص أراضٍ للدولة في محافظات قنا والجيزة وجنوب سيناء والبحر الأحمر، لإقامة مشروعات تنموية، من بينها مجمعات خدمات زراعية، ومراكز طبية، ووحدات طب أسرة، وتوسعات لمحطات معالجة الصرف الصحي، وتوسيع حقل جوي لمطار سانت كاترين، وتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر لتعزيز إنتاج القاطرات.

واستهدف المجلس أيضاً دعم المشروعات القومية الاستراتيجية، إذ مدَّ البرنامج الزمني لشركة مدينة اللقاحات لاستكمال مشروع إنتاج وتعبئة اللقاحات البشرية والبيطرية على مساحة 115 ألف متر مربع بطاقة 140 مليون جرعة بشرية و5.5 مليار جرعة بيطرية سنوياً، مع إنشاء معامل للأبحاث والتطوير وضمان الجودة.

وشمل القرار موافقة على تعاقد محافظة شمال سيناء مع شركة متخصصة لتقديم خدمات جمع ونقل المخلفات ونظافة الشوارع لمدة خمس سنوات، مع الترخيص باستغلال مصنع المعالجة والتدوير لمدة 15 عاماً، بالإضافة إلى اعتماد مقرر عن الثقافة والمعرفة المالية لطلاب الصف الأول الثانوي، بالتعاون مع شركة يابانية، ضمن جهود تطوير العملية التعليمية.

وأقر المجلس كذلك إعادة تخصيص الأراضي اللازمة لتطوير وتوسعة ميناء العريش البحري وربطها بخطوط السكة الحديد لتعزيز حركة التجارة والاستثمار في المنطقة.