ترى أثره إيجابيًا أم سلبيًا؟ مقترح جديدة من الزكاة والضريبة والجمارك السعودية لضريبة الدخل

قدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية مقترحًا جديدا لتعديل نظام ضريبة الدخل حيث لا تخضع إلى الاستقطاع الضريبي من المدفوعات مقابل ما يؤديه العامل من عمل، مثل الأجور والمزايا والمكافآت وما في حكمها، والتي يدفعا صاحب العمل لكل من يعمل معه تحت صيغة الموظف والمدير.

وكشفت بعض التقارير الصحفية أن المقترح يهدف إلى عدم إخضاع استقطاع ضريبة المدفوعات إلى الشركات أو الكيانات غير المقيمة، التي يمكن تصنيفها على أنها كيان شفاف لأغراض الضريبة وهذا وفقا لقرار الولاية القضائية محل إقامتها، وهذا بالقدر الذي ينسب إلى حصة الشخص المقيم داخل المملكة.

قيم الضريبة المستقطعة من الدخل في المقترح

وحدد المقترح أنه يجب على كل مقيم، سواء كان مكلف أو غير مكلف، وعلى المنشأة الدائمة في المملكة لغير المقيم، الذين يدفعون أي مبالغ لغير المقيم، من أي مصدر داخل المملكة العربية السعودية، أن يستقطعوا من المبلغ ضريبة وفقا للأسعار الواردة في المقترح.

ومن تلك الأسعار وردت نسبة 5% من عوائد القروض بين الشركات المترابطة بما في ذلك السندات والصكوك، ونسبة 15% من الإتاوات، و5% من الإيجارات، و5% من توزيع الأرباح، ما عدا الأوراق المالية المدرجة واستثمارات الصناديق في الخارج ومنح الأسهم بنسبة 10%”، ويجب أن تحدد لائحة للجدول الزمني للتطبيق، واي استثناءات من نظام الاستقطاع.

أهداف المقترح الجديد من هيئة الزكاة

حيث يهدف المقترح إلى تطوير ضريبة نظام الدخل لإدخال تصنيف المكافآت ومزايا أعضاء مجالس الإدارة، واعتبارها من الدخل الشخصي خارج نطاق النشاط الخاضع للضريبة، واعتبار منشآت الأشخاص غير المقيمة كيانات شفافة، شريطة أن تعامل على أنها كيان شفاف في إطار السلطة القضائية للمدينة التي هي فيها.

بالإضافة إلى إحالة كل أحكام البحث والتطوير والابتكار إلى مفردات اللائحة التنفيذية في النظام، لإعادة هيكلة الفئات، والتمهيد لبدء الاستقطاع الضريبي على النظام الجديد.