انتهاء حصر الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم وتصنيف المناطق في كل محافظة

أنهت اللجان المشكلة بقرار المحافظين حصر جميع الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بعد تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا للمعايير المنصوص عليها بالقانون.

اللجان اعتمدت على الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع ومستوى البناء ونوعية مواد البناء، إضافة إلى متوسط مساحات الوحدات والمرافق المتصلة بالعقار من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات، وشبكة الطرق والمواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، كما أخذت في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

استمرت أعمال اللجان ثلاثة أشهر، وأسفرت عن إعداد تقارير نهائية تضمنت تصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية لكل وحدة، تمهيدًا لإصدار قرارات المحافظ المختص بالإعلان الرسمي عنها.

سيتم نشر نتائج التقييم في الوقائع المصرية وإعلانها في وحدات الإدارة المحلية، لتصبح مرجعًا رسميًا لتطبيق زيادة الإيجار، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.