الجمارك السعودية تستحدث ضريبة الدخل | 5% على عوائد قروض الشركات وهذه المكاسب المستثناة

قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بوضع اقتراح جديد من أجل تعديل نظام ضريبة الدخل حيث إن هذه الضريبة لا تخضع لاستقطاب الضريبة المدفوعة مقابل ما يقوم العامل بتأديته من عمل، ومنها المزايا والأجور والمكافآت وكل ما يوجد في حكمها وكذلك التي يتم دفعها من صاحب العمل لشخص يعمل لديه أو يكون مرتبط معه بعلاقة تعاقدية تشبه علاقة العامل بصاحب العمل.

أو أن يكون الشخص يعمل لصالحه بناءً على توجيهه تحت إشرافه وتعتبر المكافآت  التي يحصل عليها أعضاء مجالس الإدارات ومن في حكمها بمثابة الأجور للأغراض النظامية.

عدم الخضوع لاستقطاب الضريبة المدفوعات

لا تخضع استقطاب ضريبة المدفوعات إلى الكيانات أو المنظمات أو الشراكات والمنشآت غير المقيمة التي يتم تصنيفها على أنها كيان شفاف للأغراض الضريبية بناءً على الولاية القضائية محل الإقامة، وهذا بالقدر المناسب للشخص المقيم في المملكة العربية السعودية.

كما أن هذا المقترح يشير إلى أن من الواجب على كل مقيم سواء كان مكلف أو غير مكلف بأوامر من النظام، ويجب على المنشأة الموجودة بصورة دائمة في المملكة العربية السعودية لغير المقيم والذين يدفعون مبلغ معين لغير مقيم من مصدر بالمملكة العربية السعودية أن يقوم باستقطاب ضريبة من المبلغ المدفوع وهذا بناءً على عوائد الفروض بين الشركات التي ترتبط بالسندات والصكوك بنسبة حوالي 5% والإتاوات تكون بنسبة 15% كما أن توزيعات الأرباح تكون بنسبة 5% والإيجار يكون بنسبة 5% أيضًا.

يتم الاستثناء من ذلك الأوراق المالية وكافة استثمارات الصناديق الموجودة في الخارج علاوة على منح الأسهم والخدمات بنسبة تصل إلى 10% مع الحرص على تحديد اللائحة للجدول الزمني للتطبيق وأي استثناءات من قطاع الاستقطاع.

هدف مقترح تعديل نظام ضريبة الدخل

الجدير بالذكر أن المقترح هدفه هو تطوير نظام الضريبة الخاصة بالدخل فيما يخص تصنيف المكافآت ومميزات أعضاء مجالس الإدارة من الدخل للشخص واعتبارها خارج سياق النشاط الذي يخضع للضريبة.