تبسيط الإجراءات يدفع الاستثمار الخاص للارتفاع وسط نقاش موسع حول المناطق الحرة في مصر

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية ندوة موسعة اليوم الاثنين لمناقشة نتائج دراسة تفصيلية حول المناطق الحرة في مصر، بحضور وزراء المالية والاستثمار وعدد من الخبراء، حيث تناولت الندوة تقييم أداء المناطق الحرة ودورها في دعم الاستثمار والتصدير، إلى جانب بحث التحديات المرتبطة بالإطار التشريعي وبيئة الأعمال.

وأكد وزير المالية أحمد كجوك خلال كلمته أن تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء الإدارية انعكس بشكل مباشر على أداء الاقتصاد، مشيرًا إلى نمو استثمارات القطاع الخاص بنسبة 72% خلال العام الماضي، وتحقيق زيادة في إجمالي الاستثمار تتجاوز 40%، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة على مجتمع الأعمال.

وأشار إلى أن تحسين بيئة الاستثمار يسهم في تعزيز مرونة القطاع الخاص وقدرته على التفاعل مع السياسات الاقتصادية، مؤكدًا أهمية تعزيز تدفق المعلومات وربط قواعد البيانات بين وزارتي المالية والاستثمار لدعم اتخاذ القرار على أسس دقيقة وشفافة.

من جانبه، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل على تقليص زمن الإجراءات الخاصة بزيادة رؤوس أموال الشركات عبر ربط الجهات المعنية رقميًا، بما يساهم في تسريع دورة الأعمال وتحسين كفاءة بيئة الاستثمار، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للمناطق الحرة يتمثل في دعم الإنتاج والتصدير وليس مجرد التوسع في الحوافز.

وفي السياق ذاته، شددت الدكتورة عبلة عبد اللطيف على أن بيئة الأعمال تمثل العامل الحاسم في جذب المستثمرين الأجانب للمناطق الحرة، مؤكدة أهمية تطوير نظم المعلومات وتحديثها بشكل دوري لضمان تقييم دقيق للأداء وتوجيه السياسات الاقتصادية بصورة أكثر كفاءة.