القضاء الإداري يوقف انعقاد عمومية “المصرية للمنتجعات السياحية” لحين الفصل في الدعوى

أوقفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للمنتجعات السياحية، تنفيذًا لحكم صادر عن محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الدعوة للانعقاد، وذلك إلى حين الفصل النهائي في موضوع الدعوى المقامة بشأن القرار.

وجاء القرار بعد الإفصاح السابق الصادر في 20 أبريل 2026، والذي تضمن دعوة الجمعية العامة للانعقاد يوم 16 مايو 2026 كاجتماع أول، ويوم 23 مايو كاجتماع ثانٍ، للنظر في انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

وأوضحت الهيئة في خطاب موجه إلى البورصة المصرية أنه صدر حكم من الدائرة الثامنة قضاء إداري في الدعوى رقم 52857 لسنة 80 ق، المقامة ضد الرئيس التنفيذي للهيئة، قضى بقبول الدعوى شكلًا ووقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

وأكدت الهيئة التزامها بتنفيذ الأحكام القضائية، وبناءً عليه تقرر إيقاف انعقاد الجمعية العامة للشركة لحين صدور حكم نهائي في موضوع الدعوى.

وكانت الشركة قد أقامت الدعوى طعنًا على قرار الهيئة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد بناءً على طلب أحد المساهمين، حيث انتهت المحكمة في جلستها الأخيرة إلى وقف التنفيذ وإحالة الشق الموضوعي لهيئة المفوضين.