رستم: التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يرتكز على دعم السياسات المبنية على الأدلة وتعزيز الإصلاح المؤسسي

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يقوم على شراكة استراتيجية مستمرة تستند إلى دعم السياسات المبنية على الأدلة وتعزيز التنمية المؤسسية وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بالمنظمة.

وأوضح أن انطلاقة هذا التعاون تعود إلى عام 2005، عندما أصبحت مصر شريكًا مؤسسًا في مبادرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما أسس لمسار طويل من الحوار وتبادل الخبرات، تطور لاحقًا مع انخراط مصر في الأطر والمعايير الدولية.

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت عام 2016، وفق “رؤية مصر 2030”، أسهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية وتوسيع الحماية الاجتماعية، بما يدعم مسار التنمية الشاملة.

ولفت إلى أن البرنامج القطري شهد حصاد خمس سنوات من العمل المشترك، تضمن إطلاق 10 تقارير استراتيجية في مجالات الابتكار والحوكمة والنمو الأخضر وتمكين المرأة، مؤكدًا مساهمته في تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير صنع القرار.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير منصة إلكترونية لمتابعة تنفيذ البرنامج، بما يعزز كفاءة إدارة التعاون.

واختتم بالإشارة إلى بدء التحضير للمرحلة الثانية من البرنامج، مع التركيز على الحوكمة والتنافسية ودعم القطاع الخاص.