تعيين قيادي قانوني جديد لتعزيز المنظومة التشريعية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

وزارة الاستثمار في إطار توجه الدولة لتطوير البنية التشريعية الداعمة للاستثمار، أصدر الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم (197) لسنة 2026، بتعيين المستشار علي عزب مساعدًا للوزير للشؤون التشريعية والقانونية، بهدف دعم جهود تحديث الإطار القانوني وتحسين كفاءة المنظومة التنظيمية المرتبطة ببيئة الأعمال في مصر.

ويأتي القرار ضمن خطة الوزارة لتعزيز الجوانب القانونية والتشريعية في القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب دعم استقرار الإطار القانوني المنظم للأنشطة الاستثمارية والتجارية.

ويتمتع المستشار علي عزب بخبرة قضائية تمتد لنحو 15 عامًا داخل مجلس الدولة المصري، حيث عمل في ملفات متنوعة شملت الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتعاقدات العامة، ما أكسبه خبرة واسعة في تطبيق التشريعات المرتبطة بالعمل الحكومي والتنمية الاقتصادية.

كما يمتلك خبرة متخصصة في قضايا الإدارة المحلية والتنظيمات القانونية للأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب مشاركته في معالجة ملفات التعاقدات العامة، بما يعزز قدرته على دعم تطوير المنظومة التشريعية داخل الوزارة.

ومن المتوقع أن يسهم في مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة لبيئة الاستثمار، بما يدعم جهود الدولة نحو تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة.