الرقابة المالية تدعو لتوسيع أدوات الاستثمار وتعزيز دور صناديق رأس المال المخاطر في دعم الاقتصاد

دعا الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى ضرورة استحداث أدوات وأنشطة استثمارية جديدة داخل صناديق الاستثمار، بما يعزز تنوع السوق المالية غير المصرفية ويواكب احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع التأكيد على أهمية رفع الوعي الاستثماري وتطوير الكوادر العاملة في القطاع.

جاء ذلك خلال لقاء موسع مع أعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، بحضور قيادات الهيئة وممثلي صناديق الاستثمار وبنوك الاستثمار وخبراء الاقتصاد والقانون، حيث ناقش الاجتماع سبل تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية.

وأكد رئيس الهيئة أن قطاع الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي ودعم الشركات الناشئة، مشيرًا إلى استمرار العمل على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يحقق التوازن بين حماية المستثمرين وزيادة جاذبية السوق.

وشدد على أهمية تعزيز دور سوق رأس المال كمنصة رئيسية لتمويل الشركات وتوفير أدوات تخارج فعالة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع دعم الابتكار المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأظهرت البيانات التي استعرضها اللقاء نموًا ملحوظًا في أداء سوق المال خلال عام 2026، حيث ارتفعت قيم التداول ورأس المال السوقي، إلى جانب زيادة أعداد المستثمرين الجدد بشكل كبير، ما يعكس تحسن ثقة المتعاملين في السوق.

كما أشار إلى التطور المتسارع في استخدام التكنولوجيا المالية داخل الأنشطة غير المصرفية، مؤكدًا أهمية دمج الحلول الرقمية في أدوات الاستثمار الحديثة، خاصة مع تزايد إقبال الشباب على صناديق الاستثمار والمنتجات المبتكرة.

واختتم اللقاء بمناقشة مقترحات لتطوير التشريعات وتنشيط التداول في البورصة، بما يعزز دور السوق في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.