مصر تطلق حزمة تقارير استراتيجية لتعزيز السياسات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار

أعلن الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر تستعد لإطلاق مجموعة من التقارير في مجالات ذات أولوية، بهدف دعم صياغة السياسات العامة ورفع كفاءتها، وذلك خلال فعالية ختام البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين.

وتشمل التقارير المرتقبة مراجعة بيئة الاستثمار وديناميكية الأعمال، وسياسات الغذاء والزراعة، والإنتاجية مع التركيز على الصناعة التحويلية، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والاستثمار في البنية التحتية، وتمويل الطاقة النظيفة، وحوكمة الاستثمارات العامة، إضافة إلى مراجعة الموازنة العامة وسياسات الابتكار والنزاهة في القطاع العام.

وأكد الوزير أن البرنامج القطري يمثل محطة مهمة في التعاون الاستراتيجي مع المنظمة، معتمدًا على نهج قائم على تبادل الخبرات والسياسات المبنية على الأدلة، مشيرًا إلى أن الشراكة الممتدة منذ 2005 تطورت لتصبح تعاونًا مؤسسيًا واسع النطاق منذ توقيع مذكرة التفاهم عام 2021.

وأوضح أن البرنامج تضمن 35 مشروعًا ضمن خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي، والتحول الرقمي، والحوكمة، والإحصاءات، والتنمية المستدامة، وأسهم في دعم الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي وتطوير المنظومة الإحصائية.

وأشار إلى أن مصر تتطلع إلى بناء المرحلة الثانية من البرنامج لتعميق الإصلاحات وتعزيز الاستدامة وترسيخ مكانتها الإقليمية.