التخطيط: البرنامج القطري مع OECD يدعم إصلاحات الاقتصاد المصري ويطلق حزمة تقارير جديدة

أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الكلمة الافتتاحية لفعالية ختام البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي وماتياس كورمان وعدد من الوزراء والسفراء، أن البرنامج يمثل محطة مهمة في مسار التعاون الاستراتيجي القائم على تبادل الخبرات ودعم السياسات القائمة على الأدلة.

وفي مستهل كلمته، أشاد الوزير بدعم القيادة السياسية لمسار الإصلاح والتنمية، مشيرًا إلى دور الحكومة في متابعة مخرجات البرنامج، وما تحقق من نتائج أسهمت في تعزيز التنمية المستدامة، إلى جانب الشراكة الممتدة مع المنظمة منذ 2005 وتطورها إلى تعاون استراتيجي منذ توقيع مذكرة التفاهم في 2021.

وأوضح أن البرنامج القطري يتضمن 35 مشروعًا ضمن خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة، والإحصاءات، والتنمية المستدامة، مؤكدًا تحقيق تقدم في دعم الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال وتطوير سياسات المشروعات الصغيرة وتعزيز ريادة الأعمال.

وأشار إلى تطوير سياسات الابتكار والتحول الرقمي، ودعم استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وتحديث منظومة الإحصاء، وإعداد خارطة طريق لموازنة البرامج والأداء، إضافة إلى تعزيز السياسات البيئية وتمويل الطاقة النظيفة.

وأعلن الوزير عن إطلاق تقارير جديدة تشمل الاستثمار وبيئة الأعمال، الزراعة والغذاء، الإنتاجية والصناعة التحويلية، تمكين المرأة، الابتكار، الطاقة النظيفة، وحوكمة الاستثمار العام.

واختتم بالتأكيد على التطلع للمرحلة الثانية لتعميق الإصلاحات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.