حكم تبادل زكاة الفطر بين الفقراء.. الإفتاء تجيب

حكم تبادل زكاة الفطر بين الفقراء

توضح دار الإفتاء المصرية أن تبادل زكاة الفطر بين المستحقين جائز شرعًا، بشرط تحقق وصف مصارف الزكاة في المعطي والآخذ، وأن لا يكون الاتفاق مسبقًا على رجوع ما أُعطي، فالرجوع المشروع فقط بسبب جديد كالاستحقاق للفقر.

وأكدت أن تملك الصدقة من الفقير بعد إخراجها إليه محرّم بالإجماع، سواء بالشراء أو الهبة، باستثناء الإرث الجبري الذي يُتملَّك تلقائيًا، وهو ما استند إليه جمهور الفقهاء في تحريم الاستحواذ على زكاة الفطر بعد دفعها.

أشارت الإفتاء إلى أن الحنفية ذهبوا إلى عدم وجوب إخراج الفقير لزكاة الفطر عن نفسه، بينما يرى المالكية والشافعية والحنابلة جواز أخذها بعد الأداء إذا تحقق الاستحقاق في المعطي والآخذ، شريطة عدم وجود حيلة تمنع استحقاق الزكاة.

ولفتت دار الإفتاء إلى أن من مقاصد زكاة الفطر تحقيق المساواة بين الغني والفقير في التطهر من الذنوب، مؤكدة أن الاشتراك في العلة (الحاجة والتطهير) يجعل الزكاة واجبة على جميع الصائمين، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، بشرط مراعاة أحكام الصرف الشرعي.