انقسام داخل الكونغرس يعرقل تجديد قانون المراقبة الأمريكي ويثير جدلا حول الخصوصية

أخفق مجلس النواب الأمريكي في تمرير مشروع قانون يمدد العمل بالمادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، ما أدخل أحد أبرز برامج جمع المعلومات الاستخباراتية في الولايات المتحدة إلى مرحلة من الغموض السياسي والقانوني، وسط خلافات متصاعدة بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن مستقبل صلاحيات المراقبة.

ربما تشاهد: دراسة تمتد لعقد كامل تربط الإفراط في استخدام التواصل الاجتماعي بتزايد أعراض الاكتئاب لدى المراهقين

وتستخدم المادة 702 من قبل أجهزة الاستخبارات الأمريكية لرصد التهديدات الخارجية وجمع المعلومات المتعلقة بالتجسس والهجمات الإلكترونية والتنظيمات المتطرفة، إلا أنها تواجه انتقادات مستمرة من المدافعين عن الحريات المدنية بسبب مخاوف تتعلق بحماية خصوصية المواطنين.

قد تشاهد: استعلام عن بيانات فيرجن في السعودية

وجاء تعثر التجديد نتيجة خلافات سياسية داخل الكونغرس، تفاقمت عقب الجدل المرتبط بتعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحليفه بيل بولتي في منصب مدير الاستخبارات الوطنية بالإنابة، وهو ما أثار اعتراضات واسعة وأضعف فرص التوافق حول مشروع القانون.

ورغم انتهاء المهلة التشريعية، فإن برامج المراقبة المعمول بها لن تتوقف بشكل فوري، بعدما حصلت على موافقات قضائية مسبقة تسمح باستمرارها حتى مارس 2027.

ويحذر مسؤولون من أن غياب تمديد تشريعي جديد قد يؤثر مستقبلا على آليات التعاون بين المؤسسات الأمنية وشركات الاتصالات والتكنولوجيا، بينما تتواصل المطالب بإجراء إصلاحات تضمن رقابة قضائية أكثر صرامة على استخدام هذه الصلاحيات.