قانوني يوضح الخطوات اللازمة لإلغاء إيقاف قيد نادي النصر واستئناف نشاطه الرياضي

تسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف قيد نادي النصر في إثارة الجدل مجددًا حول الإجراءات المالية للأندية، حيث جاءت العقوبة نتيجة للمستحقات المالية المتأخرة لصالح مانشستر سيتي المتعلقة بنقل المدافع الإسباني إيميريك لابورت، وأكد الخبير القانوني أحمد الشيخي أن النادي لم يلتزم بالتعليمات الجديدة الخاصة بنظام المقاصة المعمول به لدى فيفا، ما أدى إلى إحالة ملفه إلى لجنة الانضباط.

إجراء انضباطي مؤثر

صنف الشيخي القرار بأنه إجراء انضباطي صادر عن لجنة الانضباط في فيفا، وليس كما كان يحدث سابقًا مع بعض الأندية السعودية، وأنه يبرز أهمية الالتزام بالقوانين الحديثة لتفادي العقوبات، وأشار إلى أن العديد من الأندية في دوري روشن تجاوزت مثل هذه العقوبات من خلال احترام الإجراءات القانونية.

كما ذكر أن الضرورة تقتضي من الأندية تفحص التعليمات والإجراءات الحالية لتجنب أي تأخير أو عدم امتثال قد يؤدي إلى مثل هذه المشاكل مستقبلاً، وطالب النادي بتقييم الوضع الحالي والعمل على حل المشكلات المالية بشكل سريع.

غرفة مقاصة مالية مخصصة

أكد الشيخي على وجود غرفة مقاصة تتبع فيفا في فرنسا، وهي المسؤولة عن إدارة التحويلات المالية بين الأندية، وأن النظام المعتمد يتطلب من الأندية تسديد المستحقات لهذه الغرفة لتفادي أي نزاعات مالية، وأوضح أن التزام نادي النصر بالتعليمات يعد عنصرًا جوهريًا في استعادة حقوقه بصورة صحيحة.

وأفاد بأن عدم الالتزام بالإجراءات الرسمية جعل النادي عرضة للعقوبة، مشددًا على أهمية مراعاة المراسلات الواردة من فيفا لضمان استمرار النادي في النشاطات الرياضية دون عوائق إضافية.