دار الإفتاء تحذر من عقد زواج النفحة وتؤكد عدم شرعيته

انتشرت في مصر وثيقة تسمى زواج النفحة، وهي صيغة عقد زواج تفتقر للشروط الشرعية الأساسية، إذ لا تتطلب حضور ولي المرأة أو توثيق رسمي.

دار الإفتاء المصرية أكدت أن هذا النوع من العقود غير شرعي، وأن الاعتراف بالأبناء أو تحديد المهر داخل ورقة عرفية لا يحقق شروط الزواج الصحيحة.

عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، الدكتور عطية لاشين، اعتبر أن زواج النفحة باطل ومحرم شرعا، محذرا من تأثيره على حقوق الأطفال ونسبهم.

مفتي مصر، الدكتور نظير عياد، حذر من الانسياق وراء هذه الصيغ بسبب الضغوط الاقتصادية، مؤكدا أن الشريعة تحث على تيسير المهور وعدم المغالاة، لكنها لا تسمح بالتنازل عن شروط صحة العقد التي تحمي المرأة وتحفظ الأنساب.

السؤال يبقى حول مدى تأثير الفتاوى على الحد من ظاهرة العقود السريعة، خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية التي تدفع الشباب إلى ممارسات مخالفة للشريعة وتهدد استقرار المجتمع.