مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تسوية مديونية بنك الاستثمار القومي

وقع وزراء المالية والتخطيط والصناعة اتفاقية إطارية لتسوية مديونية بنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، البالغة 102.75 مليار جنيه، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في العاصمة الجديدة.

تشمل الاتفاقية إعفاء الهيئة من غرامات تأخير قدرها 51 مليار جنيه، مع سداد جزء نقدي تتحمله وزارة المالية، ونقل ملكية أصول مملوكة للدولة إلى البنك لتعزيز مركزه المالي واستعادة دوره التنموي.

أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التسويات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتعامل بحسم مع تحديات الدين المحلي، مشيرا إلى أن إجمالي المديونيات التي تم حسمها تجاوزت 400 مليار جنيه، وتعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وأضاف أن هذه التسويات ساهمت في تخفيف الأعباء المالية على الهيئات الاقتصادية، وتحسين هيكل موازنة الدولة من خلال تحويل البنك من تسجيل خسائر إلى تحقيق أرباح عبر تعظيم الأصول المالية والعينية.

منذ فبراير الماضي، نجح بنك الاستثمار القومي في تسويات بقيمة 298.8 مليار جنيه مع جهات عدة، منها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بـ133.5 مليار جنيه، والهيئة الوطنية للإعلام بـ88.3 مليار جنيه.

والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بـ62.2 مليار جنيه، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بـ9.8 مليار جنيه، والهيئة الزراعية المصرية بـ306 ملايين جنيه، ومحافظة الوادي الجديد بـ222.7 مليون جنيه.

أشاد رستم بمتابعة رئيس الوزراء وتوجيهاته خلال مراحل التفاوض، وبشراكة وزير المالية والفرق الفنية المعنية التي أسهمت في التوصل إلى هذه التسوية.