تصاعد الاحتجاجات في طرابلس وتوسعها إلى مقرات الدولة والمنشآت النفطية

احتجاجات طرابلس تتصاعد مع إغلاق محتجين اليوم مقري المجلس الرئاسي في النوفليين ومجلس النواب في زاوية الده ماني، في خطوة تعكس انتقال التحركات من المطالب بالخدمات إلى استه داف مؤسسات الدولة والأجهزة السياسية.

بعد إغلاق خمس وزارات وه يئات حكومية في العاصمة، بينها الخارجية، الثروة البحرية، التخطيط، الزراعة، وه يئة مكافحة الفساد، تصاعدت الاحتجاجات لتشمل مؤسسات حيوية أخرى مثل وزارة الشباب، الحكم المحلي، وشركات النفط مليتة والزويتينة، إضافة إلى دائرة التحكم في شركة الكه رباء ومصلحة الطيران المدني.

أدت أزمة الكه رباء، التي أدت إلى فقدان نحو 1350 ميغاواط منذ من تصف يوليو بسبب نقص الغاز والوقود وأعطال فنية وأمنية، إلى تفاقم الغضب الشعبي، حيث يطالب المحتجون بإجراء انتخابات وحل الأجسام السياسية الحالية، بما يشمل الحكومة والمجلسين الرئاسي والنواب.

تتزامن المطالب مع استمرار الانقسام بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وإدارة شرق البلاد المرتبطة بمجلس النواب، في ظل جهود الأمم المتحدة لتوحيد المؤسسات وإجراء انتخابات وطنية، بعد أن أفضت مباحثات يونيو إلى توجيهات لتوحيد المؤسسات وإجراء انتخابات.

وصلت الاحتجاجات إلى من شآت النفط والغاز، التي تعتبر شريان الاقتصاد الليبي، حيث تسببت في اضطرابات بمجمع مليتة قبل أن تستعيد السلطات السيطرة على الموقع وتستأنف إمدادات الغاز لمحطات الكه رباء.