نظام إيقاف الخدمات الجديد 1447 كيف يتم رفع الإيقاف وكم يستغرق

أعلنت وزارة العدل السعودية مؤخرًا عن تفعيل نظام إيقاف الخدمات الجديد 1447، والذي من خلاله يستطيع المواطنين تقديم طلب إلكتروني يتم من خلاله رفع قرار الإيقاف، وذلك بعد أن يتم إجراء تسوية مع الطرف الأخر، سواء بالحصول على مهلة إضافية لساد قيمة المديونية أو غير ذلك، لذا نوضح لكم خطوات الاستفادة من الخدمات التابعة لوزارة العدل والتي تم إتاحتها رسميًا عبر بوابة ناجز.

كيف يتم رفع إيقاف الخدمات عبر ناجز

تم إتاحة رفع قرار إيقاف الخدمات الصادر بحق أحد المواطنين، من خلال ناجز حيث تعتبر المنصة الإلكترونية التي تتبع بشكل رسمي وزارة العدل، ومن خلالها يتم توفير الخدمات الإلكترونية المختلفة التابعة للوزارة، خاصةً بعد تفعيل نظام إيقاف الخدمات الجديد، وقد شملت الخطوات اللازمة لرفع قرار الإيقاف، ما يلي:

1. الانتقال إلى “بوابة ناجز“.
2. اضغط فوق خيار البوابة الإلكترونية من واجهة البوابة الرئيسية.
3. قم بالدخول إلى قائمة الخدمات ثم انقر فوق أيقونة التنفيذ.
4. اضغط فوق تبويب طلبات وحدد خيار الطلبات المحولة.
5. تظهر فورًا كافة الطلبات.
6. قم بتحديد الدعوة القضائية المطلوب رفع الإيقاف عنها.
7. اضغط على رفع إيقاف أو “رفع التنفيذ”.
8. عليك إدخال أسباب الرفع ثم الضغط على حفظ ومن ثَم إرسال.

كم يستغرق رفع إيقاف الخدمات؟

رفع إيقاف الخدمات لا يتم إلا من خلال طريقتين، الأولى تتمثل سداد قيمة الديون المستحقة، والثانية هو إعطاء مهلة زمنية مُحددة يتم خلالها السداد، وفي كلاً الحالتين يقوم المواطن بتقديم طلب عبر الإنترنت ليتم رفع إيقاف الخدمات، الذي يستغرق عادة مدة لا تتجاوز الـ الأربعة أيام، ولكن ذلك وفقًا لتوافر الأوراق الرسمية اللازمة والتي تؤكد عملية التنفيذ.

شروط إيقاف الخدمات عبر بوابة ناجز

وزارة العدل السعودية قامت بوضع مجموعة من الشروط والضوابط، وفقًا لها يتم قبول طلب رفع إيقاف الخدمات، وقد تم حصر تلك الشروط فيما يلي:

• لا يتم صدور القرار إلا من خلال قرار قضائي أو إداري أو بواسطة النائب العام.
• الحد الأقصى للفترة الزمنية الخاصة بتنفيذ القرار 180 يوم.
• الجهة المسؤولة عن تنفيذ القرار هي الجهات التنفيذية المختصة بها.
• قرار الإيقاف لا يشمل التابعين للشخص الصادر بحقه الإيقاف.
• يحق للمواطن صرف 67% من إجمالي راتبه بالإضافة إلى العلاوات في ظل قرار الإيقاف.
• قد يصدر حكم بالحبس لكل من تجاوز إجمالي الديون المستحقة الخاصة به مليون ريال.