الحكومة تمد مهل المشروعات الصناعية المتعثرة بتيسيرات جديدة حتى نهاية 2026

أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة القرار رقم 107 لسنة 2026، بمد العمل بحزمة المهل والتيسيرات الممنوحة للمشروعات الصناعية المتعثرة، في خطوة تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية، مع الحفاظ على حقوق المستثمرين الجادين وضبط منظومة تخصيص الأراضي الصناعية.

وتضمن القرار منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 75% مع إعفائها من غرامات التأخير، مقابل 12 شهرًا للمشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% و75%، إضافة إلى 18 شهرًا للمشروعات الأقل تنفيذًا، مع إعفاء جزئي من الغرامات خلال الأشهر الأولى، بما يتيح إعادة ترتيب الأوضاع واستكمال التنفيذ.

كما شمل القرار إعادة النظر في حالات سحب الأراضي غير المنفذة، وإتاحة إعادة التعامل مع بعض المشروعات وفق ضوابط محددة، إلى جانب منح مهلة نهائية إضافية لا تتجاوز 3 أشهر للحالات التي لم تثبت الجدية سابقًا، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم الالتزام.

وأكد الوزير أن القرار يتضمن تنظيمًا جديدًا لعمليات التنازل والإيجار وتغيير النشاط، مع اشتراط التشغيل الفعلي وإثبات الجدية قبل السماح بأي تصرفات في الأراضي الصناعية، بما يعزز الانضباط ويحد من الممارسات غير المنظمة.

ويُعمل بالقرار اعتبارًا من 1 مايو 2026 وحتى 31 ديسمبر 2026، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتسريع دخول المشروعات حيز الإنتاج.