عاجل… إصدار مشاريع تنموية لرؤية السعودية 2030

عدد المشاريع التنموية التي تم الإعلان عنها منذ أبريل 2016 وقت إطلاق رؤية المملكة 2030 أكثر من 100 مشروع في مختلف مناطق المملكة شاملة لجميع مجالات التنمية.

كما تجاوزت مشروعات التنمية في رؤية برنامج التعافي الأوروبي لإعمار الدول الأوربية في عام 1948.

كما اختلفت مصادر التمويل لمشروعات الرؤية، فجزء منها يدير صندوق الاستثمارات العامة تمويلها والإشراف عليها، والأخر يدير تمويله من صناديق استثمارية محلية أو دولية.

ومن هذه النماذج الاستثمارية المبدعة مدينة الخُبر ذات الدخل الأعلى للفرد في السعودية.

فيها حالات ضعف واضح في تطوير شواطئ المدينة وعدم استغلالها بما يعود على المدينة وسكنها بجودة حياة أفضل.

هيا بنا نتخيل لو تم تخصيص جزء من كورنيش الخبر غير المطور وفتِح عليه مساهمة عقارية.

وذلك بهدف تطوير ذلك الجزء وجعله أحدث الشواطئ العالمية، بالإضافة إلى مكاتب تجارية في جزء من ذلك الكورنيش، وتكون كافة العوائد المالية الناتجة عن ذلك الجزء من الكورنيش داخلة ضمن المساهمة العقارية لمدة 25 سنة مثلاً.

كما يعود بالنفع على الجهة المالكة له وهي الدولة.
وبالنظر في الأدوات التنظيمية والقانونية لهذا النموذج نجد أن هناك أداتين نظاميتين تحكمان هذا النموذج، فالأولى (لائحة التصرف في عقارات الدولة) الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم (ق/3 /15 /2026) وتاريخ 02 /03/ 1447هـ.

كما تتعلق الأداة بتنظيم الجزء الخاص بمرافق الدولة وهو محل إنشاء المساهمة.

وبالنسبة للأداة الثانية (نظام المساهمات العقارية) الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر ذي الرقم (881) لعام 1447، كما تتعلق بتنظيم الجزء الخاص بالمساهمين أفراد المساهمة.

ونصت اللائحة على أربعة أشكال تتيح للهيئة العامة لعقارات الدولة التصرف في عقارات الدولة من خلالها.
منها: التخصيص، والتأجير، والاستثمار، والبيع ، ونموذج تطوير شواطئ مدينة الخبر يقع تحت التصرف بالتخصيص.

واشترطت المادة السادسة من اللائحة على موافقة رئيس مجلس الوزراء عند تخصيص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية.

ويأتي دور الهيئة في فتح قنوات تواصل تشمل للمستثمرين قيام الهيئة بالقوانين اللازمة للرفع لمقام رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص محل مساهمتهم قبل البدء بأي تكاليف للمساهمة.