رؤية 2030 تدفع نمو الاقتصاد غير النفطي وترفع مساهمة القطاع الخاص إلى 51%

أظهر تقرير حديث لبرنامج رؤية السعودية 2030 تحقيق قفزات نوعية في مؤشرات الاقتصاد الوطني، مع ارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى 51% من الناتج المحلي، في مؤشر يعكس تعاظم دوره في قيادة النمو والتنمية الاقتصادية.

وسجلت الاستثمارات في الاقتصاد الوطني نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت نسبة مساهمة الاستثمار من 22% إلى 30%، وبلغت قيمة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية نحو 797 مليار ريال، ما يعزز مسار تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

وفي سياق متصل، تجاوز عدد العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 8.88 ملايين عامل بنهاية عام 2025، متخطياً المستهدفات المرحلية للأعوام المقبلة، مدفوعاً بتوسع المشاريع الكبرى ونمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

كما ارتفعت حصة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 11.3% من إجمالي القروض المصرفية، متجاوزة مستهدف 2025 البالغ 11%، بدعم من مبادرات تمويلية وتطوير حلول مبتكرة عبر التقنية المالية.

وتعكس هذه المؤشرات التقدم المستمر في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتعزيز بيئة الأعمال ودعم ريادة الأعمال في المملكة.