بسبب ارتكابهم أفعال كارثية … المؤسسة العامة للتقاعد تعلن عن عقوبة صادمة تصل إلى السجن

تعلن مؤسسة العامة للتقاعد عن بدء إيداع مستحقات المتقاعدين المدنين والعسكريين الدفعة شهر سبتمبر الحالية، حيث سيتم صرف رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين والذي يعادل قيمة رواتب الشهر الماضي بدون زيادة أو نقص والذي يتراوح قيمته 1983 ريال ، وتزامنا مع صرف الرواتب.

قامت المؤسسة العامة بالإعلان عن مجازاة بعض المتقاعدين العسكريين والمدنيين وذلك نظرا لقيامهم أفعال كارثية تؤدي إلى عقوبات صارمة مثل قرض غرامة مالية يتراوح قيمتها 10 آلاف ريال أو السجن لمدة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات.

وقامت المؤسسة العامة بفرض عقوبة صارمة على هؤلاء الذين ارتكبوا أن جاء شنيعة حيث تتمثل العقوبات في الآتي:

• إذا قام الشخص بتقديم بيانات غير صحيحة تعمداً للحصول على تعويض بدون وجه حق، سيتم فرض غرامية مالية بقيمة 2000 ريال مع مضاعفات المبلغ في حال تكرارها مرة ثانية .
• اذا قام الشخص بتقديم معلومات غير صحيحة لاستغلال خدمات من المؤسسة بالحصول على تعويض جديد، فسوف يتم فرض عقوبة كبيرة تتخطى قيمة التعويضات التى كان يريد الحصول عليها.
•  اذا قام الشخص بالاحتيال والقيام بالتزوير بتقديم مستندات غير صحيحة، فسيتم فرض عقوبات شديدة وصارمة وتتمثل في: أولا السجن لمدة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات، فرض غرامة مالية تتراوح قيمتها من ألف إلى عشر آلاف ريال.

وقامت المؤسسة بتوضيح الحالات المستحقة من المتقاعدين الذين يتناهز أعمارهم 60 عام وذلك للحصول على راتب التقاعد، وتتمثل تلك الحالات في الآتي:

•  المتقاعد الذي يتناهز عمره 60 عام.
•  المتوقف عن العمل بسبب ظروف صحية أو قهرية.
•  المتوفي.
•  الذي قضى أكثر من 25 في فترة عمله.
•  من استغنى عن خدماته بسبب وقف العمل.
• المفصول من العمل لأسباب غير تأديبية.
•  الذي رغب في التقاعد المبكر.

وبالنسبة للحالات التى سيتم وقف صرف الرواتب المعيشية لهم تتمثل في الآتي:

•  عدم معاناته من أي ظروف صحية أو مرضية.
• بلوغ الذكر عن عمر يناهز 21 عام ولم يتم تقييده دراسيا.
•  بلوغ الذكر عن عمر يناهز 26 عام يتم تقييده دراسيا.
•  أن يكون متزوجا بأحد من المستفيدات.
•  حصول أحد المستحقين على وظيفة من الوظائف الحكومية.