وزارة البلديات والإسكان تطرح مسودة اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة لاستطلاع آراء العموم

أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن طرح مسودة اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة أمام العموم والجهات المختصة عبر منصة “استطلاع”، داعيةً الجميع إلى تقديم مرئياتهم وملاحظاتهم قبل إقرارها بصيغتها النهائية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم السوق العقاري وتعزيز التوازن بين العرض والطلب، وفق توجيهات سمو ولي العهد حفظه الله.

وأوضحت الوزارة أن المسودة تسعى لتحفيز ملاك العقارات على تشغيل أو الاستفادة من ممتلكاتهم، بما يدعم زيادة المعروض العقاري ويحقق استقرار السوق.

كما تضمنت تنظيم تطبيق رسوم سنوية على العقارات الشاغرة ضمن مدن ونطاقات محددة، مع مراعاة مؤشرات السوق ومعدلات الشغور، وتحديد حالات خضوع العقار للرسم، لا سيما إذا بقي المبنى دون إشغال خلال السنة المرجعية وكان صالحًا للاستخدام.

كما حددت المسودة ضوابط الإفصاح عن حالة العقارات، وآليات التحقق من الإشغال، وإصدار الفواتير وطرق السداد، مع توضيح الحالات التي يُوقف فيها تطبيق الرسم، إضافة إلى تحديد مسؤولية ملاك العقار المشتركين في سداد الرسم بما يتناسب مع حصصهم.

وأكدت الوزارة أن مشاركة العموم والمهتمين تساهم في تطوير اللائحة وتحقيق أهدافها، ضمن استكمال تطبيق التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة لتعزيز كفاءة السوق العقاري وزيادة المعروض ودعم المنافسة العادلة.