مصر والبنك الإفريقي يبحثان آليات تمويل مبتكرة لتعزيز الاستثمار والتنمية المستدام

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أوليفر بوجنون، الرئيس التنفيذي لمرفق الدعم القانوني التابع للبنك الإفريقي للتنمية، سبل تعزيز التعاون المؤسسي وتوسيع الشراكة الاستراتيجية لدعم مسارات التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص

وشهد اللقاء، الذي عُقد بمشاركة ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة المالية، مناقشات موسعة حول تطوير نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إعداد أدوات تمويل مبتكرة تستهدف تقليل الضغوط على الموازنة العامة وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية والطاقة المتجددة

كما طرح الجانبان مقترح إنشاء آلية تمويل مشتركة تجمع بين مصادر التمويل المحلية والدولية، بمشاركة مؤسسات مالية وبنوك تنمية، بهدف توفير ضمانات استثمارية تتيح تمويلًا طويل الأجل للمشروعات الكبرى، مع الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال

واستعرض الوزير التجربة المصرية في مواجهة الأزمات العالمية، مؤكدًا أن السياسات الإصلاحية أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد واستقراره، فيما جدد التزام الحكومة بتنفيذ مشروعات تحسين جودة الحياة، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة وتعزيز أمن الطاقة والتنمية المتوازنة.