العدل تدشن منظومة إلكترونية لتعليق الخدمات عن ممتنعي سداد النفقة خلال 72 ساعة

شهد وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف، من محكمة شمال القاهرة بالعباسية، تدشين وتفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، في خطوة تستهدف تعزيز حماية حقوق النساء والأطفال وضمان وصول المستحقات إلى أصحابها

وأكد الوزير أن المنظومة الجديدة تأتي ضمن جهود الدولة لدعم استقرار الأسرة المصرية، موضحًا تخصيص 38 مكتبًا داخل محاكم الجمهورية لتلقي طلبات تعليق الخدمات، على أن يتم البت فيها خلال 72 ساعة فقط، مع ربطها إلكترونيًا بجهات حكومية متعددة

ودعا المستشار الشريف السيدات الحاصلات على أحكام نفقة إلى سرعة التقدم بطلبات التنفيذ عبر المكاتب المختصة، بما يضمن تفعيل القرار ضد الممتنعين عن السداد بشكل فوري ومنظم

كما أوضح أن كل محكمة ابتدائية خُصص بها مكتب لاستقبال الشكاوى، مع اشتراط مرور ثلاثة أشهر على صدور الحكم قبل تقديم الطلب، وربط الإجراءات بقاعدة بيانات الجهات الخدمية

وفي حال التصالح، يتم تقديم مستندات رسمية لإيقاف تعليق الخدمات خلال 24 ساعة من الفحص، على أن تشمل المنظومة خدمات متعددة أبرزها التموين، الكهرباء، الشهر العقاري، التراخيص، وخدمات المحليات.