برلماني: قانون الإدارة المحلية الجديد يستهدف تعزيز اللامركزية وبناء الثقة مع المواطنين

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية المكلفة بمراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية، أن اللجنة تعمل على إعداد تشريع متكامل يعزز الثقة بين المواطن والجهاز الإداري، ويرسخ قيم المساءلة والشفافية.

وأوضح عبد الحفيظ، في تصريحات له اليوم، أن مشروع قانون الإدارة المحلية يعد من أبرز القوانين المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، نظرًا لتنظيمه الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والخبز والمواصلات والطرق، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من القانون هو تعزيز اللامركزية وتمكين المجالس المحلية من أداء دورها التنموي والخدمي بكفاءة، بما يتوافق مع استحقاقات دستور 2014.

وأضاف أن المشروع يستهدف تحويل المحافظات من جهات تنفيذية إلى مراكز تنموية تمتلك صلاحيات واسعة في إدارة مواردها وتحديد أولوياتها الاستثمارية، بما يحقق توزيعًا عادلًا للموارد ويقلص الفجوات التنموية بين الأقاليم، تنفيذًا لنص المادة 176 من الدستور.

وأشار إلى أن القانون الجديد يتضمن سد الثغرات التشريعية التي كانت تسمح بحدوث مخالفات، من خلال التحول الرقمي الكامل في منظومة التراخيص والخدمات المحلية، لافتًا إلى أن التوسع العمراني وإنشاء مدن الجيل الرابع يتطلب تشريعًا مرنًا قادرًا على مواكبة هذه المتغيرات.

وأكد أن اللجنة تعتمد على الحوار المفتوح مع الخبراء والمتخصصين لضمان صياغة قابلة للتطبيق، مختتمًا بأن القانون يمثل خطوة أساسية نحو استكمال مؤسسات الدولة الحديثة.

شارك المقال

فيسبوك تويتر واتساب تليجرام

أحدث الأخبار

مقالات هامة لك

آخر 24 ساعة