مدبولي يراجع حزمة قوانين الأحوال الشخصية وصندوق دعم الأسرة تمهيدًا للإحالة للبرلمان

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة مشروعات القوانين المنظمة للأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، إلى جانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالتها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها.

جاء الاجتماع بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود الشريف وزير العدل، حيث تم استعراض آخر التطورات الخاصة بصياغة التشريعات المرتبطة بالأسرة المصرية.

وأوضح وزير العدل أن مشروع قانون الأسرة المصرية للمواطنين المسيحيين تم الانتهاء من إعداده بشكل متكامل، على أن يتم خلال الأيام المقبلة عقد لقاءات مع ممثلي الطوائف المسيحية لمناقشة بعض الجوانب الفنية، قبل عرضه على مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.

وفي السياق ذاته، أشار المستشار محمود الشريف إلى الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع قانون صندوق دعم الأسرة، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة بعض المواد واستطلاع آرائها قبل اعتماده رسميًا.

كما أكد الاجتماع أن الحكومة تواصل العمل على إعادة صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية السابق سحبه من البرلمان، بما يضمن معالجة الملاحظات وتحقيق التوافق المجتمعي، استعدادًا لعرضه وإحالته خلال الفترة المقبلة.