المالية: خفض مستهدف للدين الخارجي وإدارة استباقية تدعم ثقة المستثمرين

أكدت وزارة المالية استمرارها في استهداف خفض قيمة دين أجهزة الموازنة الخارجية بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، من خلال سياسة تقوم على سداد ديون خارجية تفوق حجم الاقتراض الجديد، بما يضمن تقليص الرصيد الإجمالي للدين وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية.

وأوضحت الوزارة أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية أوسع لإدارة الدين العام بشكل استباقي ومرن، مع العمل على تحسين هيكل الدين وإطالة متوسط آجاله، إلى جانب تنويع أدوات التمويل بما يحد من مخاطر إعادة التمويل ويدعم استقرار الموازنة العامة.

وأضافت أنه تم تنفيذ عمليات تمويل بقيمة مليار دولار عبر طرحات خاصة وإعادة فتح إصدارات قائمة، في إطار التعامل مع التحديات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية التي انعكست على الأسواق الدولية ورفعت مستويات التذبذب وعدم اليقين.

وأشارت الوزارة إلى أن الطروحات الأخيرة تمت بأسعار تتماشى مع مستويات السوق الثانوية، ما يعكس تحسن نظرة المستثمرين تجاه الاقتصاد المصري وزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية، مع نجاح الدولة في الحفاظ على تدفقات تمويل مستقرة.

وأكدت أن هذه السياسات أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، ودعم قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها التمويلية بكفاءة، مع مواصلة العمل على استدامة الدين وتحسين مؤشراته على المدى المتوسط والطويل.