40 ألف جنيه لتعويض الوفاة في حوادث الطرق.. رقم يفتح جدل العدالة في ظل التضخم

أعاد استمرار تثبيت قيمة تعويض الوفاة أو العجز الكلي في حوادث الطرق المجهلة عند 40 ألف جنيه الجدل حول مدى توافق التشريعات مع الواقع الاقتصادي الحالي، في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعًا متسارعًا في أسعار السلع وتراجعًا في القوة الشرائية للجنيه.

ويعمل صندوق الحوادث المجهلة، المنشأ وفق القانون رقم 72 لسنة 2007، على صرف تعويضات لضحايا الحوادث التي لا يُعرف مرتكبوها أو غير المؤمن عليها، بهدف توفير حماية اجتماعية سريعة دون إجراءات قضائية مطولة.

ورغم الدور الحيوي للصندوق في دعم آلاف الحالات سنويًا، إلا أن الحد الأقصى الحالي للتعويض، والمحدد بـ40 ألف جنيه، بات محل انتقاد واسع باعتباره لا يتناسب مع الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة، ولا يعكس حجم الخسائر الإنسانية الناتجة عن فقدان العائل أو الإصابة بالعجز.

ويشير خبراء تأمين إلى أن استمرار العمل بالقيمة الحالية يضعف من فاعلية الحماية التأمينية، مطالبين برفع سقف التعويض إلى مستويات أعلى تتماشى مع معدلات التضخم، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

ويعتمد الصندوق في تمويله على نسبة من أقساط التأمين الإجباري على المركبات، ويصرف التعويض خلال شهر من استيفاء المستندات، في إطار منظومة تستهدف سرعة الدعم للضحايا رغم محدودية الموارد.