الشيوخ يقر تعديلات التأمينات لرفع مساهمة الخزانة وتعزيز الاستدامة المالية

وافق مجلس الشيوخ نهائيًا، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في خطوة تستهدف دعم استدامة التمويل وضمان انتظام صرف المستحقات لأصحاب المعاشات.

وجاءت الموافقة عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، حيث شملت التعديلات مادة واحدة فقط هي المادة 111 من القانون رقم 148 لسنة 2019، مع حذف مادتين من مشروع الحكومة بعد التوافق مع ممثليها.

وينص التعديل على إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ليصل إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقابل نحو 227 مليار جنيه حاليًا، بزيادة تقارب 11 مليار جنيه.

كما أقر المجلس آلية جديدة لزيادة القسط بنسبة 6.4% سنويًا بشكل مركب بدءًا من يوليو 2026، ترتفع تدريجيًا حتى 7% في يوليو 2029، إلى جانب تخصيص مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات، بما يدعم استقرار التدفقات المالية للنظام التأميني.